(44) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (?).

(45) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين (?).

(46) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه (?).

(47) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما (?) ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (?).

(48) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ (?).

(49) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا (?).

(50) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه