عن شريح كان عُمَر كتب إليه؛ إِذَا جاءك أمر فاقض فِيْهِ بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يسنه رسول الله فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد فاختر أي الأمرين شئت، فإن شئت فتقدم واجتهد رأيك وإن شئت فأخره ولا أرى التأخير إِلَّا خيراً لك.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن الصباح الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا النسائي، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: كتب إِلَى عُمَر، إِذَا أتاك قضاء فاقض بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله، فاقض بسنة رسول الله صلى الله عليه، فإن أتاك ما ليس في سنة نبي الله، فاقض بما يجتمع فِيْهِ رأي المسلمين، فإن أتاك ما لم يجتمع فِيْهِ رأي المسلمين، فاختر إحدى اثنتين إن شئت فاجتهد رأيك، وتقدم، وإن شئت فتأخر، وأن تأخر خير لك.

أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن المؤدب، عَن النميري، عَن حاتم بْن قبيصة المهلبي، عَن شيخ من كنانة، قال: قَالَ: عُمَر لشريح حين استقضاء: لا تشار ولا تضار، ولا تشتر، ولا تبع، ولا ترتش، فَقَالَ: عَمْرو بْن العا1/ يا أمير المؤمنين:

إن القضاة إن أرادوا عدلاً ... ورفعوا فوق الخصوم فضلا

وزحزحوا بالعلم عنهم جهلاً ... كانوا كغيث قد أصاب محلا

قَالَ: أَبُو بكر: أهل المدينة ينكرون أن عُمَر استقضى شريحاً، قالوا: والدليل على ذلك أنا لم نسمع له في أيام عُثْمَان ذكراً، وقالوا كيف: يوله على المهاجرين، ولم يعرفه قط، ومن الحجة عليهم أنهم يروون هم أن عُمَر استقضى يزيد بْن أخت النمر على المهاجرين، واستقضى سلمان بْن ربيعة على أهل القادسية، وكعب بْن سور على البصرة، وأبا مريم الحنفي، وهؤلاء كلهم مثل شريح.