أحدكم من يخالل). وقال أيضاً: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي). رواهما أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنهما الألباني.
وأما إن كانت مجالسته غير موقعة في الإثم فهي جائزة، بل إن كانت على سبيل النصيحة والدعوة إلى الخير أو صلة رحم أو نحو ذلك، مع أمن التضرر والتأثر به، والانجرار إلى المعاصي بسببه، فهي مما يُندب وقد تجب.
وأما مجالسة الفاسق حال ارتكابه للمعصية فلا يجوز إلا لمن ينكر عليه وينهاه عن منكره، فإن امتنع أو لم يستطع الإنكار عليه فليعتزله وليترك مجالسته حال ارتكابه للمعصية , وفي بعض الحالات قد لا يجد المسلم بداً من مُجالسة أهل الفسق لحاجة، أو ضرورة مع الإنكار عليهم قدر المستطاع وعدم الرضا بما هم عليه، والضرورة تقدر بقدرها.
ختاماً: هذا ما من الله به، ثم ما وسعه الجهد، وسمح به الوقت، وتوصل إليه الفهم المتواضع، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن فيه خطأ أو نقص فتلك سنة الله في بني الإنسان، فالكمال لله وحده، والنقص والقصور واختلاف وجهات النظر من صفات الجنس البشري، ولا أدعي الكمال، وحسبي أني قد حاولت التسديد والمقاربة، وبذلت الجهد ما استطعت بتوفيق الله - تعالى-، وأسأل الله أن ينفعني بذلك، وينفع به جميع المسلمين؛ فإنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.