المطلب الأول أن (تكون الجراحة مشروعة)

يعتبر إذن الشارع بفعل الجراحة أهم الشروط المعتبرة لجواز الجراحة الطبية (?) فلا يجوز للمريض أن يطلب فعل جراحة ولا للطبيب أن يجيبه إلا بعد أن تكون تلك الجراحة المطلوبة مأذونًا بفعلها شرعًا.

ذلك أن جسد الإنسان إنما هو ملك لله تعالى، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية (?)، ومن ثم فإنه لا يجوز لذلك الإنسان أن يأذن بالتصرف فيه، أو يقوم غيره بفعل ذلك التصرف إلا بعد أن يأذن المالك الحقيقي بفعل ذلك الشيء المأذون به.

والجراحة الطبية تشتمل على أنواع مختلفة، منها ما يتفق مع الشرع، وشهدت النصوص بجوازه واعتبار مقاصده وغاياته، ومنها ما هو بخلاف ذلك، فما شهدت نصوص الشرع وقواعده بجواز فعله من تلك الأنواع يعتبر من جنس ما أذن الشرع بفعله، وما لم تشهد بجواز فعله منها يعتبر من جنس ما لم يأذن الشرع بفعله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني بيان هذه الأنواع وتفصيل القول فيها.