وجه الدلالة:

دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه (?).

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا (?).

المناقشة:

نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة (?).

2ـ أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا (?).

3ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع (?).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.