4 ـ أن أبا حاتم الرازي ـ على سعة علمه ـ لم يعرفه، بمعنى أنه لم يعرف حاله في الحديث.

وإمام الجرح والتعديل لم يعرف عنه أكثر من كونه شيخاً لعبد الله بن إدريس الأودي، كأنه ـ على غزارة محفوظه ـ لم يبلغه عنه أكثر من تلك القصة التي لا يصلح أن نمرّ عليها مرور الكرام، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أنه مُقِلٌّ جداً في الرواية.

5 ـ على الرُّغم من حرصي الشديد على اقتناص أي حديث يتعلق به، فأني لم أجد إلى الآن حديثاً له رواه أكثرُ من واحد، ولم أجد له أيضاً حديثاً صح إسناده إليه أو لم يصح، توبع عليه إسناداً ومتناً من ثقة أو غير ثقة.

6 ـ قد يكون متشيعاً لكوفيته، ولكونه مذكوراً في بعض كتب القوم من أصحاب (جعفر الصادق) ـ رحمه الله ـ، وإن كان الأمران لا يصلح واحد منهما كدليل قطعي على ذلك، ففي أهل الكوفة جماعة من أهل الفضل والسنة كزائدة بن قدامة وغيره كما أن فيهم من هو مذكور بغير التشيع كعمر بن ذر وأبيه، فإنهما من المرجئة، وهذا ما سأناقشهُ في العنصر التالي.

أما الأمر الآخر، ففي (جامع الرواة) كثير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم بإحسان، بل فيهم بعض الغلاة الشَّتَّامين لمثل عثمان ـ رضي الله عنه ـ وللسلف ـ في النصوص التي في كتبنا ـ؛ ومع ذلك يعتبرونه عامي المذاهب (!!) كعباد بن يعقوب الرواجني.

7 ـ الأمر الأدهى من سابقه ـ إن ثبت عليه التشيع بغير غلو ـ أن قول