ثم نقل نحوه: عن مشايخ فاس، ومراكش، وشفشاون 1، وغيرهم 2.

وظاهرهم: أنّ مستند العمل المذكور هو ما يأتي عن الرعيني 3، وأن المدعى عليه حيث كان ممّن يشار له 4 بذلك، فيقبل قول المدعي، وإنْ (لم) 5 يثبت