واحدة، فإنهم يلجؤون إلى اتخاذ العشيقات والخليلات والصواحب غير الشرعيات، مع ممارسة الزنا فوقهن بلا حدود.

أفإقرار التعدد عن طريق الزنا مع التحرر من التبعيات أصلح للمجتمع، أم إقراره مضبوطاً مراقباً محدوداً، تراعى فيه الحقوق، وتلتزم فيه تبعات الحياة الزوجية كاملة؟!

* ثانياً: قد تتعرض المجتمعات البشرية لاحتمالات زيادة عدد النساء عن عدد الرجال، الأمر الذي يفضي إلى إبقاء قسم من النساء عوانس أو أرامل، لا يجدن من يتزوجهن من الرجال، لقلة أعدادهم عن أعداد النساء، وقد حصل هذا كثير في أعقاب الحروب.

ولا نعلم فيما سبق في التاريخ أن زاد عدد الرجال على عدد النساء، فالحكمة تستدعي إعطاء حكم الإباحة، مع ضوابط العدل بين الزوجات، وضمان حقوقهن كاملة.

* ثالثاً: قد تتعرض المرأة لمرض لا تستطيع معه القيام بالوظائف الزوجية، وتكون مجرد عبء على الزوج، أو قد يفقد الرجل مشاعر الميل الجنسي إلى زوجته، وفي كل من هاتين الحالتين يكون الزوج أمام حلين:

- إما أن يطلق ليتزوج غير زوجته.

- وإما أن يعدد، والتعدد خير للمرأة من طلاقها، أو أهون على نفسها، على أن لها أن تختار الطلاق عن طريق المخالعة إذا لم تصبر على أن تشاركها غيرها في زوجها.

* رابعاً: قد يكون الرجل مخصباً، وتكون المرأة عقيماً، ولا يريد الرجل أن يضار العقيم بالطلاق، ويحرص على بقاء المودة بينهما، مع رغبته في الإنجاب.

وفي هذه الحالة قد يكون من الأصلح للمرأة، أو الأهون عليها أن