"15 - إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة، فإن كان الابن البكر للمكروهة.

16- فيقوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكراً على ابن المكروهة البكر.

17 - بل يعرف ابن المكروهة بكراً ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية".

بعد هذا أقول ما هو جواب أصحاب السؤال حول إباحة تعدد الزوجات في رسالات رسل بني إسرائيل؟ وحول وجوده فعلاً في تاريخهم؟

إنهم إذا وصلوا إلى جواب يقنعهم عما لديهم في الرسالات الربانية التي يؤمنون بها، فليكن هذا الجواب كافياً لهم، ورداً على سؤالهم الإيهامي التشكيكي.

إجابة لإقناع العلمانيين اللادينيين:

وبعد دفع تشكيك أصحاب السؤال من النصارى، أقول للعلمانيين اللادينيين الذين قد يخطر في بالهم طرح مثل هذا السؤال، ما يلي:

إن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام دون إباحة تعدد الأزواج، هو ما تقضيه الحكمة الرفيعة في المجتمع البشري.

أما تعدد الأزواج فأمرٌ لا يقره عاقل، ولا يقره دين، ولا نظام وضعي بشري، إذ لا تساوي بين المرأة والرجل في الحمل والولادة، فكيف يطلب التساوي في التعدد؟

إن السبب في منع تعدد الأزواج ظاهر واضح، وهو ما قد يُفضي إليه تعدد الأزواج من اختلاط الأنساب، مع منافاته أصلاً للطبيعة البشرية التي فطر الله الناس عليها، فالزوج هو الذي له الإدارة والقوامة، ومعلومٌ