بطرِيق الِالْتِزَام وَجعل الثَّانِي من الدّلَالَة التضمنية قَالَ فَإِن مَا يحْكى من عطاياه من الْإِبِل وَالْخَيْل وَالْعين وَغَيرهَا يدل بالتضمن على جوده قَالَ لِأَن الْجُود يُطلق فِي الظَّاهِر على الْأَثر الصَّادِر عَن الملكة النفسانية الَّتِي هِيَ الْحَقِيقَة للجود وَقد أُرِيد بالجود هُنَا مَا هُوَ الظَّاهِر وَهُوَ إِعْطَاء مَا يَنْبَغِي لَا للعوض مُطلقًا فَيكون جُزْء من الإعطاءات الْمَخْصُوصَة فَتكون دلَالَة كل وَاحِدَة من خصوصيات الْإِعْطَاء عَلَيْهِ بطرِيق التضمن وَلَو أُرِيد بالجود الملكة النفسانية لم يكن إِلَّا من الدّلَالَة الالتزامية

قلت وَلَا يخفى أَن الْفرق بَين المثالين غير تَامّ بل هما مَعًا من الدّلَالَة الالتزامية فَإِن تِلْكَ الْأَفْعَال خَارِجَة عَن مُسَمّى الشجَاعَة والجود فَلَيْسَتْ بِجُزْء مِنْهَا حَتَّى تكون من دلَالَة التضمن كَمَا أَنَّهَا لَيست نَفسهَا حَتَّى تكون من دلَالَة الْمُطَابقَة وَالْقَوْل إِن الْجُود يُطلق على الملكة النفسانية وَيُطلق فِي الظَّاهِر على الْأَثر الصَّادِر عَنْهَا الَّذِي فسره بِمَا ذكر اي الْجُود فَيكون جُزْءا من كل إِعْطَاء مَخْصُوص بِأحد الاعتبارين سُجُود يرى بِعَيْنِه فِي الشجَاعَة فَإِنَّهَا كَمَا أَنَّهَا تطلق على الملكة النفسانية تطلق على الْأَثر الصَّادِر عَنْهَا وَهُوَ الْقَتْل والهزم فَتكون الشجَاعَة جُزْءا من كل قتل وَهزمَ وَدَعوى الظُّهُور فِي إِطْلَاق الْجُود على الْأَثر الصَّادِر دون الشجَاعَة مَمْنُوع فَلَا فرق بَين المثالين وَلذَا اقْتصر فِي النّظم على أَحدهمَا على أَن ابْن الْهمام صرح فِي التَّحْرِير بِنَفْي الدّلَالَة التضمنية والالتزامية بِالْمَعْنَى الْأَخَص فَقَالَ

وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُمَا يدل على السجية ضمنا إِذْ لَيْسَ الْجُود من مَفْهُوم إِعْطَاء الْألف تضمنا وَلَا التزاما إِلَّا بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ لجَوَاز أَن يتغفل قَاتل ألفا