الفقهاء; كالحَكم بن عُتيبة (ت 115 هـ) (?) , وابنِ حزم (ت 456 هـ) (?) , وهو قولٌ عند المالكية (?).

وقد يُبنَى الخلاف في هذه المسألة على مسألة النفقةِ هل تجبُ بالعقدِ, أم بالتمكين -كما سبق-.

ولعلّ قولَ الجمهور هو الأقربُ بناءً على أن النفقةَ لا تجب دُفعةً واحدةً, وإنما تجب كُلّ يومٍ على حِدَةٍ بلا خلاف (?) , مما يدلّ على أنها متعلقةٌ بكلٍ يومٍ على استقلاله فيما يُقابله مِن التمكين ونحوه (?).

وقول الجمهور هذا هو ما سَنسير عليه في هذا البحث وسيكون عليه التفريع.