وأما إبراهيمُ فنافٍ، والمثبِتُ مقدَّم عليه.

وقد ورد في مشروعيتها أحاديث قولية. منها: حديثان في "صحيح البخاري" (?) ذكرهما البيهقي في "السنن" (ج 9 ص 298)، فاعترضه ابن التركماني (?) قائلاً: "ظاهر هما دليل على وجوبها، فهما غير مطابقين لمدَّعاه". والقول بالوجوب منقول عن الظاهرية، واحتج من يقول بالندب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: "من وُلِد له ولد، فأحبَّ أن ينسُك عنه، فلينسُكْ: عن الغلام شاتان .. " (?). وهذا الحديث أيضًا يدل على مشروعيتها، فإنَّ النسك عبادة، إذا لم تكن [2/ 64] واجبة كانت مندوبة ولا بد. وسواء أكان أهل الجاهلية يعتقدون وجوبها أم لا، فإنها لم تُرفَض في الإِسلام، بل هي مشروعة فيه (?).