المنفصل ولام التعريف, وروى عنه المطوعي على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج واتفقوا عنه عدم السكت في الممدود.

وقد تحصل لكل من ابن ذكوان وحفص وإدريس ثلاث طرق: الأولى السكت على ما عدا حرف المد الثانية السكت على ما عدا حرف المد والساكن المتصل في كلمة "كالقرآن" الثالثة عدم السكت مطلقا وعليه الأكثر.

وأما السكت عن رويس في غير الممدود فهو مما انفرد به أبو العز القلانسي من طريق الواسطي عن النخاس عن التمار, ولم نقرأ به, وقد أسقطه من الطيبة لكونه انفرد به.

وأما السكت على الساكن ولا همزة بعده فقسمان: أصل مطرد وأربع كلمات فالأول حروف الهجاء في فواتح السور "الم، الر، المر، كعيهص، طه، طسم، طس، يس، ص، ق، ن" فسكت أبو جعفر على كل حرف منها, ويلزم منه إظهار المدغم والمخفي منها, وقطع همزة الوصل, بين بهذا السكت أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات للأسماء والأفعال, بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما وفي كل واحد منها سر من أسرار الله تعالى استأثر الله تعالى بعلمه وأوردت مفردة من غير عامل ولا عطف, فسكنت كأسماء العدد إذا وردت من غير عامل، ولا عطف تقول واحد اثنان ثلاثة وهكذا1.

وأما الكلمات الأربع "فعوجا" [الآية: 1] أول الكهف و"مرقدنا" [يس الآية: 52] و"من راق" [القيمة الآية: 27] "بل ران" [المطففين الآية: 14] فحفص بخلف عنه من طريقيه يسكت على الألف المبدلة من التنوين في "عوجا" ثم يقول "قيما" وكذا على الألف "من مرقدنا" ثم يقول هذا وكذا على النون من "من" ثم يقول "راق" وكذا على اللام من بل ثم يقول "ران" والسكت هو الذي في الشاطبية كأصلها وروي عدمه الهذلي وابن مهران وغير واحد من العراقيين وغيرهم.

خاتمة" الصحيح كما في النشر أن السكت مقيد بالسماع والنقل فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته, وحكى ابن سعدان عن أبي عمرو والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رءوس الآي مطلقا حالة الوصل, لقصد البيان وحمل بعضهم الحديث الوارد وهو قول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف على ذلك. قال وإذا صح حمل ذلك جاز والله أعلم أي: إن صح الحمل المذكور جاز السكت على ما ذكر2.