أنه لأول السورة لم يكبر في آخر الناس سواء كان ابتداء التكبير عنده من أول ألم نشرح أو من أول الضحى, ومن جعل الابتداء من آخر الضحى كبر في آخر الناس, وأما قول الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا كبروا في آخر الناس مع قوله وبعض له من آخر الليل أي: من أول الضحى المقتضي ظاهرة أن يكون ابتداء التكبير من أول الضحى وانتهاؤه آخر الناس, فيخالف ما تأصل فيتعين حمله على تخصيص التكبير آخر الناس بمن قال به من آخر الضحى, كما هو مذهب صاحب التيسير وغيره, ويكون معنى قوله: إذا كبروا في آخر الناس أي: إذا كبر من يقول بالتكبير في آخر الناس, يعني الذين قالوا به من آخر الضحى, ويأتي على ما تقدم من كون التكبير لأول السورة أو آخرها حال وصل السورة بالسورة ثمانية أوجه: اثنان منها على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة, واثنان على تقدير أن يكون لأولها ثلاثة محتملة على التقديرين, والثامن ممتنع وفاقا وهو وصل التكبير بآخر السورة والبسملة مع القطع عليها لما مر في باب البسملة, فأما الوجهان المبنيان على تقدير كونه لآخر السورة فأولهما وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه ووصل البسملة بأول السورة, نص عليه في التيسير وغيره وهو ظاهر كلام الشاطبي, ثانيهما وصل التكبير بآخر السورة والوقف عليه والوقف على البسملة نص عليه أبو معشر1 والفاسي2 والجعبري3 وغيرهم.

وأما الوجهان المبنيان على تقدير كون التكبير لأول السورة فأولهما قطع التكبير عن آخر السورة, ووصله بالبسملة, ووصلها بأول السورة نص عليه ابن سوار وغيره, ولم يذكر في الكفاية سواه, وثانيهما قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع القطع عليها والابتداء بأول السورة, وهو ظاهر كلام الشاطبية, ونص عليه الفاسي في شرحه وابن مؤمن ومنعه الجعبري.

قال في النشر4 ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة, وإلا فعلى أن يكون لأولها لا يظهر لمنعه وجه إذا غايته أن يكون كالاستعاذة, ولا شك في جواز وصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراء كما مر.

وأما الثلاثة المحتملة فأولها وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة وبأول السورة, نص عليه الداني وصاحب الهداية, واختاره الشاطبي, ثانيها قطعه عن آخر السورة وعن البسملة ووصل البسملة بأول السورة نص عليه أبو معشر وابن مؤمن, ويظهر من كلام الشاطبي