واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم, ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم.

ثم: إن القراء الموصوفين بما ذكر بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أمم بعد أمم, فكثر الاختلاف وعسر الضبط, فوضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه وهو السند والرسم والعربية, فكل ما صح سنده ووافق وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا, مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله, ووافق خط مصحف من المصاحف المذكورة فهو من السبعة الأحرف المنصوصة في الحديث, فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها, سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين, نص على ذلك الداني1 وغيره ممن يطول ذكرهم, إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند بل اشترط مع الركنين التواتر, والمراد بالمتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداءة إلى المنتهى, من غير تعيين عدد على الصحيح, وقيل بالتعيين ستة أو اثنا عشر أو عشرون أو أربعون أو سبعون أقوال, وقد رأى صاحب هذا القول أن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن, وجزم بهذا القول أبو القاسم النويري في شرح طيبة شيخه متعقبا به لكلامه فقال: عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا, وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب, وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة, صرح بذلك جماعات كابن عبد البر وابن عطية والنووي والزركشي والسبكي والأسنوي والأذرعي وعلى ذلك أجمع القراء, ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي2 وتبعه بعضهم انتهى ملخصا. وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق الحد عليه والجمهور على تحريم القراءة به, وإنه إن قرأ به غير معتقد أنه قرآن ولا يوهم أحدا ذلك, بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءته, وعليه يحمل من قرأ بها من المتقدمين, قالوا: وكذا يجوز تدوينه في الكتب والتكلم على ما فيه، وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة المشهورة، ونقل الإمام البغوي3 في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبعة المشهورة, ولم يذكر خلفا؛ لأن قراءته لا تخرج عن قراءة الكوفيين كما حققه الحافظ الشمس ابن الجزري في نشره4 وأطال في ذلك بما لا يجوز خروجه عنه, وجزم بذلك الإمام الجليل المتقن المحقق التقي