واللازم المدغم قسمان: أيضا حرفي نحو لام من "الم " وكذا نحو: "ص" من فاتحة مريم عند من أدغمها في الذال, وكلمي نحو: "الضالين"، "دابة" "آلذكرين" على الإبدال اللذان هذان عند من شدد "تأمروني أعبد" "أتعداني" عند المدغم ونحو: "وَالصَّافَّاتِ صَفًّا" عند حمزة ونحو: "أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ" عند رويس "ولا تيمموا"، "ولا تعاونوا" عند البزي وابن محيصن.

وأما: الساكن العارض المظهر فكـ"الرحمن"، و"نستعين"، و"يوقنون" حالة الوقف بالسكون أو الإشمام فيما يصح فيه والعارض المدغم نحو: "قال لهم"، "الرحيم ملك"، "الصافات صفا" عند أبي عمرو إذا أدغم1.

فأما المد للساكن اللازم بأقسامه فأجمع القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفراط, قال في النشر: لا أعلم بينهم في ذلك خلافا سلفا ولا خلفا إلا ما ذكره في حلية القراء عن ابن مهران من اختلاف القراء في مقداره, قال: فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات2 ومنهم من يمد ثلاثا, والحادرون يمدون ألفين, ثم قال في النشر وظاهر عبارة التجريد أن المراتب تتفاوت كتفاوتها في المتصل وفحوى كلام ابن بليمة تعطيه, والآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه, ثم اختلفت آراء أهل الأداء في تعيين هذا القدر المجمع عليه فالمحققون منهم على أنه الإشباع والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه, وعن بعضهم أنه دون ما للهمز يعنى به كما في النشر أنه دون أعلى المراتب, وفوق التوسط من غير تفاوت في ذلك, ثم إن الظاهر التسوية في مقدار المد في كل من المدغم وغيره من الكلمي والحرفي, وفي النشر أنه مذهب الجمهور إذ الموجب واحد وهو التقاء الساكنين, وعن بعضهم أن المد في المدغم أطول منه في المظهر وعن بعضهم عكسه3.

وأما المد: للساكن العارض بقسميه فمنهم من أشبعه كاللازم بجامع السكون, قال في النشر: واختاره الشاطبي لجميع القراء واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة ومن معه, ومنهم من وسطه لاجتماع الساكنين مع ملاحظة عروضه, واختاره الشاطبي للكل أيضا واختير لأصحاب التوسط كابن عامر ومن معه, ومنهم من قصره لعروض السكون فلا يعتد به؛ لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا كما تقدم واختاره الجعبري4،