مكي، وابن سفيان والداني, في جامعه, ولم يستثنها في التيسير, والوجهان في الشاطبية وغيرها.

تنبيه: إجراء الطول والتوسط في المغير بالنقل إنما ذلك حالة الوصل, أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض وهو تحريك اللام وابتدئ بالهمزة فالوجهان جائزان كـ"الآخرة"، و"الإيمان" و"الأولى" فإن اعتد بالعارض وابتدئ باللام فالقصر فقط نحو: "لآخرة"، "ليمان لولى" لقوة الاعتداد في ذلك نص عليه المحققون والأصل المطرد: حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو: "ايت بقرآن"، "إيذن لي"، "أوتمن" فنص على استثنائه في الشاطبية كالداني في جميع كتبه وصححه في النشر, وأشار إليه في طيبته بقوله: "أو همز وصل" أي: لا بعد همز وصل, فلا تمد له في الأصح, وأجرى الخلاف فيها في التبصرة1، وغيرها.

تنبيه: قال في النشر: وأما الوقف على نحو: "رأى" من "رأى القمر"، "ورأى الشمس"، "وتراءى الجمعان" فإنهم فيه على أصولهم المذكورة من الإشباع, والتوسط والقصر عن الأزرق؛ لأن الألف من نفس الكلمة وذهابها في الوصل عارض, وهذا مما نصوا عليه وأما "مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ" بيوسف "دُعَائي إِلَّا" بنوح حالة الوقف و"تَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا" [إبراهيم الآية: 40] حالة الوصل فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن ورش؛ لأن الأصل في حرف المد من الأولين الإسكان والفتح, فيهما عارض من أجل الهمز وكذلك حرف المد في الثالثة عارض حالة الوصل اتباعا للرسم, والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل, ولم يعتد فيها بالعارض وكان حكمها حكم "مِنْ وَرَائي" [مريم الآية: 5] في الحالين قال: وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد, بل قلته قياسا, وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في "دعاءى" بإبراهيم وينبغي أن لا يعمل بخلافه ا. هـ.

النوع الثاني: من السبب اللفظي السكون وهو إما لازم, وهو الذي لا يتغير وقفا ولا وصلا, أو عارض وهو الذي يعرض للوقف, أو الإدغام, وكل منهما إما مظهر أو مدغم.

فاللازم المظهر قسمان: حرفي وهو كما نقله شيخنا عن التحفة كل حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين نحو: "ميم ص ن" عن المظهر, وكلمي وهو ما وقع فيه بعد حرف المد ساكن متصل في كلمة نحو: "الآن" في موضعي [يونس الآية: 51 و91] على وجه الإبدال و"محياي" في قراءة من سكن الياء و"اللائي" عند من أبدل الهمزة ياء ساكنة و"آنذرتهم"، "آشفقتم"، "جا آمرنا"، "هؤلا إن كنتم" عند من أبدل الهمزة ألفا أو ياء،