موضع أو موضع ما, وجمعها في كل موضع تكلف مذموم: وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارئ المبتدئ فيكون على سبيل التعريف, فلذا لا يكلف العارف بها في كل محل.

وإذا تقرر ذلك: فليعلم أنه يشترط على جامع القراءات شروط أربعة رعاية الوقف والابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب, وأما رعاية الترتيب والتزام تقديم قارئ بعينه فلا يشترط, وكثير من الناس يرى تقديم قالون أولا ثم ورشا وهكذا, على حسب الترتيب السابق, ثم بعد إكمال السبعة يأتي بالثلاثة, والماهر عندهم هو الذي لا يلتزم تقديم شخص بعينه, فإذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه ثم يعطف الوجه الأقرب إلى ما ابتدأ به عليه, وهكذا إلى آخر الأوجه1.

واختلف: في كيفية الأخذ بالجمع فمنهم من يرى الجمع بالوقف, وهي طريق الشاميين وكيفيته أنه إذا أخذ في قراءة من قدمه لا يزال يقرأ حتى يقف على ما يحسن الابتداء بتاليه, ثم يعود إلى القارئ التالي إن لم يكن داخلا في سابقه, ثم يفعل بكل قارئ حتى ينتهي الخلف ثم يبتدئ مما بعد ذلك الوقف, ومنهم من يرى الجمع بالحرف وهي طريق المصريين بأن يشرع في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أعاد تلك الكلمة بمفردها, حتى يستوفي ما فيها من الخلاف, فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف وإلا وصلها بآخر وجه انتهى إليه حتى ينتهي إلى موقف فيقف, وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين كمد المنفصل والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمة الثانية واستأنف الخلاف, وهذه أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأخصر والأول أشد في الاستحضار وأسد في الاستظهار.

وللشمس ابن الجزري: وجه ثالث مركب من هذين وهو2: إنه إذا ابتدأ بالقارئ ينظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له, فإذا وصل إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقف وأخرجه معه, ثم وصل حتى ينتهي إلى وقف سائغ وهكذا, حتى ينتهي الخلاف ومنهم من يرى كيفية التناسب, فإذا ابتدأ بالقصر مثلا أتى بالمرتبة التي فوقه ثم كذلك حتى ينتهي لآخر مراتب المد وكذا في عكسه وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده بالصغرى ثم بالكبرى, وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم بالسكت القليل ثم ما فوقه, وهذا لا يقدر على العمل به الأقوى الاستحضار "مهمة" هل يسوغ للجامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة, وكانت ذات أوجه نحو هؤلاء يآدم مثلا, وأراد استئناف بقية أوجهها أن يبتدئ بأول الكلمة الثانية فيقول آدم بالتوسط ثم بالقصر مثلا مع حذف أداة النداء لفظا للاختصار, قال في الأصل: لم أر في ذلك نقلا والذي يظهر عدم الجواز،