الجرجاني في كتابه تفسير كلمات القرآن بين أسطره: من المذموم ا. هـ.

وقراءته في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب؛ لأن النظر في المصحف عبادة أخرى نعم إن زاد خشوعه, وحضور قلبه في القراءة عن ظهر القلب فهي أفضل, قاله النووي رحمه الله تعالى تفقها واعتمده الأستاذ أبو الحسن البكري قدس سره, ويجب رفع ما كتب عليه شيء من القرآن, وكذا كل اسم معظم, وورد أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لم يعطوا فضيلة قراءته, فهم حريصون على استماعه وقيل إن مؤمني الجن يقرءونه ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بختمه آخر الكتاب.

ومن أراد علم القراءات عن تحقيق: فلا بد له من حفظ كتاب كامل يستحضر به اختلاف القراء, ثم يفرد القراءات التي يريدها بقراءة راو راو, وشيخ شيخ, وهكذا, وكان السلف لا يجمعون رواية إلى أخرى, وإنما ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة أثناء المائة الخامسة في عصر الداني, واستمر إلى هذه الأزمان لكنه مشروط بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات1.

واعلم: أن الخلاف إما أن يكون للشيخ كنافع, أو للراوي عنه كقالون أو للراوي عن الراوي وإن سفل كأبي نشيط عن قالون والقزاز عن أبي نشيط, أو لم يكن كذلك فإن كان للشيخ بكماله أي: مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة وإن كان للراوي عن الشيخ فرواية, وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفل فطريق وما كان على غير هذه الصفة ما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه, فهو وجه "مثاله" إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير, ومن معه, ورواية قالون عن نافع, وطريق الأصبهاني عن ورش وطريق صاحب الهادي2 عن أبي عمرو, وطريق صاحب العنوان3 عن ابن عامر, وأما الأوجه فثلاثة الوقف على العالمين, ونحوه وثلاثة البسملة بين السورتين لمن بسمل, فلا تقل ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات ولا ثلاث طرق بل: ثلاثة أوجه وتقول للأزرق في نحو: "آدَمُ"، "وأُوتُوا" ثلاث طرق والفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف نص ورواية, فلو أخل القارئ بشيء منهم كان نقصا في الرواية, وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على سبيل التخيير, فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية, ولا يكون إخلالا بشيء منها, فلا حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع, ومن ثمة كان بعضهم لا يأخذ منها إلا بالأصح ويجعل الباقي مأذونا فيه, وبعضهم لا يلتزم شيئا بل يترك القارئ يقرأ بما شاء وبعضهم يقرأ بواحد في موضع وبآخر في غيره ليجتمع الجميع بالمشافهة وبعضهم بجمعها في أول