الْآنَ" [الجن الآية: 9] ففي بعضها بالألف وهي صورة الهمز؛ لأن الألف التي بعدها محذوفة على الأصل اختصارا.

ومنه أعني المفتوح بعد لام التعريف "ليكة" [الشعراء الآية: 176] و [ص الآية: 13] ففي جميعها بغير ألف بعد اللام وقبلها لتحتمل القراءتين, وخرج من المفتوح بعد كسر "بائيكم المفتون, وبائيد" فرسم بألف بعد الباء الموحدة وياءين بعدها والألف هي الزائدة كزيادتها في مائة والياء بعدها صورة الهمزة على ما صوبه صاحب النشر.

وأما "بائية، وبائيتنا" فرسم في بعضها بألف بعد الموحدة وياءين بعدها, فذهب جماعة إلى زيادة الياء الواحدة كذا في النشر أي: فتكون الألف صورة الهمز ويأتي بيان الوقف على ذلك في محاله إن شاء الله تعالى.

فصل:

يجوز الروم والإشمام في الهمز المخفف بأنواع التخفيف المتقدم ما لم تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد, وذلك شامل لأربع صور1.

الأولى: فيما نقل إليه حركة الهمز نحو: "المرء، ودفء، وسوء، وشيء" فترام الحركة المنقولة وتشم بشرطه.

الثانية: فيما خفف بالإبدال ياء وأدغم فيه ما قبله: نحو بريء والنسيء أو واوا وأدغم فيه ما قبله نحو: "قروء، وسوء، وشيء" عند من أدغمه ففيه الروم والإشمام كذلك.

الثالثة: ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا، أو ياء على التخفيف الرسمي نحو: "الملؤا، والضعفؤا، ومن نبائي المرسلين، وإيتائي".

الرابعة: ما أبدل كذلك على مذهب الأخفش نحو: "لؤلؤ، ويبدىء" أما المبدل حرف مد فإنه لا يدخله روم ولا إشمام نحو: "اقرأ، ونبي" مما سكونه لازم ونحو: "يبدى، وإن امرؤ، من شاطىء، يشاء" من الذي سكونه عارض؛ لأن هذه الحروف لا أصل لها في الحركة نعم يجوز الروم بالتسهيل في الهمز إذا كان طرفا متحركا وقبله متحرك, نحو: "يبدأ، ويبدىء، واللؤلؤ" وكذلك إذا كان طرفا متحركا وقبله ألف إذا كان مضموما أو مكسورا نحو: "يشا، والما، والدعا، ومن السما، ومن ما" فإذا رمت حركة الهمزة في ذلك تسهلها بين بين تنزيلا للنطق ببعض الحركة, وهو الروم منزلة النطق بجميعها فتسهل, وهو مذهب أبي الفتح فارس وسبط الخياط والشاطبي وكثير من القراء, وبعض النحاة وأنكره جمهورهم, قالوا: لأن سكون الهمز وقفا يوجب الإبدال حملا على الفتحة قبل الألف فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك, فلا يجوز على هذا الإبدال قال به صاحب العنوان وغيره, وضعفه الشاطبي ومن تبعه وعدوه شاذا والصواب كما