فيجب على القاضى أن يحكم في حقوق الناس بالمتفق عليه ثم يقول الأكثر وهو المشهور، ثم بأحد القولين المتساويين بعد أن يجتهد في القول الذى يحكم به منهما (?) خشية أن يضيع حق المساكين، ويميل إلى قوى.

فكل من ثبت له حق من المساكين بأحد القولين المتساويين فليثبته له بذلك القول، وليلغ القول الذى يبطل به حق المسكين (?) فإذا حكم القاضي بما ذكرنا كان قد استبرأ لدينه وعرضه.