كلا بل هناك عقيدة فيها الحل الصحيح دون المرور بتلك الطرق المظلمة الظالمة. إن هذا الطريق هو العقيدة الإسلامية، التي تجعل صاحب المال وتجعل الفقير إخوة متساويين متضامنين، ربهما هو الله وهو رب الجميع وحكمه ينفد في الجميع، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس هناك طبقات هم السادة والحاكمون المالكون وطبقاتهم العبيد المستذلون إلا في النظم الجاهلية، التي لا تقيم للإنسان وزنًا إلا من خلال ما يملك من المال والجاه، فيبدو المال بهذه الصورة هو السبب في الظلم والطغيان، بينما الواقع الصحيح هو خلاف ذلك، فإن المال والملكية الفردية من الظلم أن يُحملا طغيان المنحرفين {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: 164)، إن الذي يطغيه المال وتطغيه الملكية الفردية هو شخص منحرف في الأساس فاسد الطباع، سواء كان له مال أو لم يكن له مال، ذلك أن المستقيم على الحق القائم بأمر الله لا يطغيه المال، وإنما يستعمله في أعمال الخير ووجوه البر المختلفة، مراقبًا فيه ربه متيقنًا أن المال ظل زائل وعارية مستردة، وأن الدنيا شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة.

أما ما يزعمونه من مفهوم المساواة في الأجور في النظام الشيوعي، وقد زعموا أنه مكفول للجميع، فقد حملهم على القول به ما زعموه من أن البشرية كانوا في أصل نشأتهم يعيشون عليه، متساوين كلهم في الحقوق بلا ملكية فردية، الكل للجميع في المأكل والملبس والمسكن والنساء، لا فرق بين شخص وآخر، حتى جاءت الرأسمالية والملكية الفردية فقلبت تلك الأوضاع التي تريد الشيوعية أن ترجعهم إليها مرة أخرى، وهذا لا يتحقق في نظرهم إلا بأن تضع الدولة يدها على كل وسائل الإنتاج والعمل، ومن ثم يأخذ كل شخص ما يستحقه من قبل الدولة، وهذه الدعاية جذابة في ظاهرها ولكن هل تحققت فعلًا، هل تحقق هذا فعلًا في النظام الشيوعي، فأعاد إلى الناس سعادتهم التي كانت في الشيوعية