الوجه الأول من أوجه بطلان المذهب الاشتراكي: أن هذا المذهب الاشتراكي لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في من بعدهم من الممالك الإسلامية، وحينئذ فإما أن يكون الحق فيما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون ومن بعدهم من ولاة المسلمين وأئمتهم، أو فيما كان عليه هؤلاء الاشتراكيون، والثاني باطل قطعًا. وإلا لزم أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون وأئمة المسلمين من بعدهم كانوا على ضراء وجور، وهضم للشعوب حقوقها حتى يأتي أفراخ الشيوعية، وبعد مضي ثلاثة عشر قرنًا وأكثر من ثلاثة أرباع القرون، فيسيروا في عباد الله السيرة التي يرضاها الله، سيرة مبنية على العدل والرحمة، وإيصال حقوق الشعوب إليها بسلب الشعوب ونهبها، وسومها سوء العذاب، وقتل مواهبها، وإلقاء العداوة والبغضاء بينها، هذا هو العدل، وهذه هي الرحمة، وهذا هو إيصال الحقوق لأهلها، وهذا هو الصراط المستقيم الذي خفي على محمد بن عبد الله رسول رب العالمين، وأعدل الخلق وأورعهم صلى الله عليه وسلم، وخفى على خلفائه ومن بعدهم من أئمة المسلمين وولاتهم، أو كان معلومًا عندهم، ولكن عدلوا بالخلق عنهم ظلمًا وعدوانًا وخيانة وغشًّا.

الوجه الثاني من أوجه بطلان المذهب الاشتراكي: إجماع المسلمين على تحريم أخذ المال بغير حق، وهو مما عُلم بالضرورة من دين الإسلام، فهو إجماع قطعي صحيح مستند إلى الكتاب والسنة.

الوجه الثالث من أوجه بطلان الاشتراكية: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 188)، وأي باطل أبطل من أن يأخذ المال من بين يدي من اكتسبه وحصله بعرق جبينه، وكدح جوارحه، وأتعب أعصابه وتفكيره، ثم