بالعمل المبذول لإنتاجها، فأن هذا العمل ينبغي أن يكون ضروريًّا من الناحية الاجتماعية، بمعنى أن كل ما ينتجه العامل ينبغي أن يكون ذا نفع لفرد ما.

التاسع: قوانين الاشتراكية هو قانون يسمى فائض القيمة، وقد كان علماء الاقتصاد الإنجليز يرون أن مستوى الأجور يقرره الوقت اللازم الكافي لإعالة العامل، لا شأن لذلك بالقدر الذي ينتجه العامل، فقوة العامل سلعة فريدة من نوعها؛ لأن العامل ينتج إنتاجًا يزيد عما يحتاجه لإعالة نفسه، وروى أنه إذا أخذ أكثر مما يبقيه حيًّا سيزيد إنجابه، مما يترتب عليه المجاعات والحروب، واستغل ماركس ذلك في شحذ أسلحة الصراع؛ حيث رتب على وجود هذا الفرق أن يكون العامل ضحية لاستغلال صاحب العمل؛ نتيجة للفارق الكبير بين أجره وقيمة ما ينتجه.

ثم رتب نتيجة أخرى خاطئة، وهي أن أصحاب الأعمال وملاك الأراضي يعيشون على حساب أناس آخرين، وهم لا يقدمون لهم ما يقابل السلع التي يتلقونها، أو أنهم يعيشون على دخل لم يكسبوه، وبهذا تنشأ الدخول الأخرى غير الأجور المكونة من الإيجار والفائدة والربح، أو ما يسمى فائض القيمة.

ويرى ماركس أن قصة رأس المال هي قصة استغلال الإنسان، فقد كان استعمال الإنسان للعصي والآلات الحجرية تجعله في حاجة إلى التعاون؛ ليكمل نقصه في صراعه ضد الطبيعة؛ لذلك سادت العلاقات التعاونية المشتركة في تلك الحقبة البدائية من التاريخ، ولكن لما انتقل الإنسان إلى استعمال القوس والسهم والفأس ساد نظام العبودية بين الناس؛ لأن الناس أصبح معهم من الأسلحة ما يساعدهم على إخضاع الآخرين، وقد أتاحت الزراعة للإنسان أول مرة أن ينتج أكثر مما يستهلك، الأمر جعل هناك فائضًا رغب الأقوياء في استغلال الضعفاء لحسابهم؛ ليأخذوا منهم فائض القيمة ظلمًا وعدوانًا.