بيده الخير، وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتًا في الجنة".

نوع آخر:

184 - حدثني أحمد بن زهير قال: حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الميزان" (2/ 416)؛ فقال: "فمن عادة أبي زرعة ألا يحدث إلا عن ثقة".

وأما قول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 397): "ليس بالقوي، يكتب حديثه"، مع أنه قد روى عنه؛ كما في "الجرح والتعديل" (8/ 397).

فهذا تليين لا ينزل بحديثه عن مرتبة الاحتجاج، ولا يعني الضعف الذي يرد به الخبر، وإنما هو حسن الحديث؛ لأن أبا حاتم من المتشددين؛ كما لا يخفى على الجادِّين.

ولذلك قال الحافظ في "التقريب" (1057): "صدوق له أوهام".

فهذا إسناد حسن لذاته، حيث إن جميع رجاله ثقات، غير مسروق؛ فإنه حسن الحديث، والله أعلم.

وروي الحديث من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: أخرجه الخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" (1/ 169) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم و (1/ 321) من طريق خارجة بن مصعب، وكلاهما متروكان؛ فلا يفرح بهما.

وبهذا يتبين أن تعدد الطرق عن سالم عن أبيه عن جده غير طريق قهرمان آل الزبير، وسلم الخواص، وأبي عبد الله الفراء، تدل على أن الحديث محفوظ عن سالم، فإذا انضم إليه حديث ابن عمر الحسن؛ ازداد قوةً وثبوتًا، وبذلك ثبت حديث السوق، ولله الحمد والمنة.

ولعل في ذلك تنبيه لبعض إخواننا من طلحة العلم الذين ذهبوا إلى تضعيف حديث السوق جملة.

وفي الباب عن بريدة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وقد فصلت القول فيها في جزء مفرد سميته: "القول الموثوق في تصحيح حديث السوق؛ رواية ودراية".

وبيّنت أن نقده من حيث الدراية لا يثبت، فلو استحضر الناقد أن الأجر العظيم الوارد فيه إنما هو في شأن كلمة الإخلاص التي هي أعظم الكلام وأفضله، لما تعجل رده، وخاصة أن له نظائر في "الصحيحين" وغيرهما تضمنت بيان الثواب العظيم على مثل هذه الأذكار، والله أعلم.

184 - إسناده ضعيف جدًا؛ فيه علل:

الأولى: نهشل بن سعيد؛ متروك، وكذبه إسحاق بن راهويه؛ كما في "التقريب".