. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= المسائل جائزة بأن تنصب بإضمار أعني وأن ترفع على إضمار المبتدأ.

المسألة الثانية: يجوز تفريق الموصوف وجمع الصفة, وجمع الموصوف وتفريق الصفة فالأول: كقولك: مررت برجل وامرأة وحمار قيام, وهذا لا يصح إلا إذا اشتركت فلا يجوز مررت برجل وحمار مصليين, لأن الحمار لا يصلي.

والثاني كقولك: مررت برجلين مسلم وكافر, ومررت برجال قائم وقاعد ومضطجع ولك القطع والرفع في مثل هذا, كأنك قلت: أحدهما مسلم والآخر كافر.

والمسألة الثالثة: لا يجوز عطف الصفة على الموصوف, فلا ت قول: مررت بزيد والظريف لأنه زيد في المعنى. ويجوز عطف بعض الصفات على بعض كقولك: مررت بزيد الظريف والكاتب لتغايرهما في المعنى.

فإن قلت: فما الفرق بين قولك: مررت بزيد الظريف الكاتب وبين قولك: مررت بزيد الظريف والكاتب؟

قلت: الفرق أن إثبات الواو يدل على إثبات شهرة زيد بكل واحدة من الصفتين وحذفها يدل على شهرته بمجموعها.

المسألة الرابعة: لا يجوز تقديم الصفة على الموصوف, لأن إعرابها فرع على إعرابه وهي أيضًا فرع عليه في الوجود, وأما قول النابغة:

173 - والمؤمن العائذات الطير يمسحها ... ركبان مكة بين الغيل والسند

فليس العائذات صفة مقدمة, وإنما الطير بدل أو عطف بيان.

المسألة الخامسة: اختلف سيبويه وأبو الحسن في عامل الصفة, فذهب سيبويه 81/ب إلى أن العامل فيها العامل / في موصوفها, لأنها هي هو في المعنى, وقد بين ذلك, فكان العامل فيه عاملا فيها, ولو جئت بصفات كثيرة كان حكمها حكم الصفة =