. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= تختص بالرجل المذكور, لأن كل شيء ليس إياه هو غيره, وفي التنزيل: {ما لكم من إله غيره} و {هل من خالق غير الله} فأجري صفة على النكرة.

الثالث: شبه, تقول: مررت برجل شبهك وحكمه حكم مثل. فأما شبيه فيتعرف بالإضافة وتصف به المعرفة تقول: مررت بزيد شبيهك, وذلك لأن معنى شبه ما يشابهك في معنى ما, ومعنى شبيه / ما يغلب عليه شبهك, فإذا قلت: مررت 80/ب بزيد شبيهك فكأنك قلت: مررت بزيد المعروف بمشابهتك, ويقال: مثيل في معنى مثل, وحكمه حكم شبيه تقول: مررت بزيد مثلك. وشرعك بمعنى شبهك وقد ذكر. ويقال: الناس في هذا الأمر شرع وشرع بفتح الراء وإسكانها أي: سواء, فقد أتى هذا التفسير على ما ذكره أبو الفتح رحمه الله. ومسائل الصفة كثيرة. ونحن نذكر منها خمس مسائل أجنبية من الباب نجعل كل مسألة علما على نوعها.

المسألة لأولى: إذا اختلف إعراب الأسماء الموصوفة أو العامل فيها لم يجز الجمع بين صفاتها بل يفرد كل واحد بصفته, فمثال اختلاف إعرابها أن يكون أحد الاسمين مرفوعًا والآخر منصوبًا أو مجرورًا كقولك: قام زيد ورأيت عمرًا, فلا يجوز: قام زيد ورأيت عمرًا الكريمين ولا الكريمان, لأن الكريمين اسم حله إعراب واحد فلو جعلته صفة لهما لم يستقم حتى ترفعه وتنصبه ليكون صفة لهم, لأنه لم يتبعهما في الإعراب, وأجازوا قام زيد ورأيت عمرًا الكريمين والكريمان على غير وجه الصفة, وهو أن تنصبه بإضمار أعني, وترفعه بإضمار المبتدأ, ومثال اختلاف العامل فيها قولك: هذا زيد وقام عمرو الكريمان. وكان زيد أخاك ورأيت أباك العاقلين, لا تجوز المسألتان على الصفة, لأن الأولى ارتفع فيها زيد بأنه خبر المبتدأ وعمرو بأنه فاعل. والثانية انتصبت فيها أخوك بأنه خبر كان, وأبوك بأنه مفعول, فلو جعلت الكريمين والعاقلين صفة لرفعت الكريمين برافعين ونصبت العاقلين بناصبين / واختلاف الجرين 81/أكاختلاف الرفعين والنصبين كقولك: مررت بزيد وسرت إلى عمرو الكريمين وهذه =