وأما زيد وعمرو ونحوهما، فغنما وضعت في أصل وضعها، على ان تكون خاصة بمسمياتها، ولم توضع لتكون مشتركة لهم ولغيرهم.

فما وضع للاختصاص، في أصل وضعه، أعرف مما وضع على العموم ثم عرض له الخصوص، فإن قال قائل: كيف زعمتم أن الأسماء الأعلام وضعت للخصوص، ونحن نجد من الاشتراك فيها، مثل ما نجد في النكرات؟! ألا ترى أنا نجد مئة رجل كلهم يسمى بزيد أو عمرو أو بخالد أو بغيرها من الأسماء العلام.

فالجواب: عن هذا من وجهين: أحدهما: أن الأعلام وضعت في أصل وضعها على الخصوص ثم يعرض لها العموم، والنكرة وضعت في أصل وضعها، على العموم ثم عرض لها الخصوص.

ألا ترى أن قولنا: رجل، إنما وضع عاماً لهذا النوع، ثم يعرض فيه عهد، فيتعرف به عند بعض السامعين، فيقول له: جاءني الرجل، فلا يذهب وهمك إلا إلى واحد بعينه، كما أن الخصوص العارض للاسم العلم، في بعض أحواله، لا يخرجه عن أن يكون خاصاً في أصل وضعه.

والجواب الثاني: أن العلم، إن أشكل على بعض السامعين، فلم يعرفه، حتى يوصف له، فليس ذلك بموجب، أن يشكل على غيره، ممن قد عرفه.

وليس كذلك النكرة، لأنها مجهولة عند كل من يسمعها، ما لم يكن فيها عهد، أو إضافة.