"الخِلَعيات" من حديث معاوية، وهو نفسُه عند الحاكم (2/ 554) من حديث معاوية، وفيه: أنَّ أعرابيًّا قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا ابن الذبيحين! "، فتبسَّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينكر عليه. . . وتعقّبه الذهبي بقوله: "إسناده واهٍ".

قلت: هذا الحديثُ لا أصلَ له بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف -رحمه اللَّه-، ومع ذلك فقد استهلّ (الهدَّام) تخريجَه بما لا فائدة يستفيدُها القرّاء من ذكره للزمخشري، والعجلوني، والحاكم! فإنّهم لو أخرجوا الحديث أو أسندوه لم يُفِد ذلك شيئًا إلّا ببيان حال إسناده، فكيف وهم علّقوه، ولم يذكروا إسنادًا له؟ !

ولو أنَّ الحاكم أسنده وصحّحه ولو بسندٍ حسن، لبادر إلى الرَّدِّ عليه وتصديره بقوله: "إسناده ضعيف" -كما هي عادته! -، فما الذي جرى -هنا- حتى خرج عن عادته، فعَمّى على القرّاء حقيقةَ هذا الحديثِ، وأنَّه لا أصل له؟ !

لا شيءَ سوى المشاكسةِ والمعاكسةِ التي عَجَنَ نفسَه بها، وجرى -كما رأيتَ فيما تقدّم في كُلِّ تخريجاته- عليها؛ فقد رآني قد صَدَّرتُ الحديثَ بقولي: "لا أصلَ له بهذا اللفظ"، في، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (331)، ثم خرَّجته مفصّلًا في صفحتين من رواية الحاكم مُعَلّقًا بهذا اللفظ، ومسندًا من حديث معاوية باللفظ الواهي، ومن تخريجي المذكور؛ قدَّم (الهدَّام) الخلاصةَ المذكورةَ أعلاه! وهي، خلاصةٌ مظلمةٌ لا نُورَ فيها، فقد كان من الواجبِ عليه أن يصرِّح بأنَّ اللفظَ المذكورَ لا أصلَ له -كما فعلتُ-، ولكنْ منعه من ذلك حبُّ المشاكسة والمعاكسة، والظهورُ بمظهر الباحث المستقلّ الذي لا يُقَلِّد (! )، وهو في الواقع لا يُحسن حَتّى أن يكون (إمَّعة) لأهلِ العلم! لِعُجْبهِ وغروره! ! نسألُ اللَّه السلامة.