المسألة الثانية:

ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم 374

ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك 374-378

فصل: مواضع كراهية السؤال: 387

الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين 387

الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته 388

الثالث: السُّؤَالُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ 388

الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها 389

الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق 389

السادس: أَنْ يَبْلُغَ بِالسُّؤَالِ إِلَى حَدِّ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ 389

السابع: أَنْ يَظْهَرَ مِنَ السُّؤَالِ مُعَارِضَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بالرأي 390

الثامن: السؤال عن المتشابهات 391

التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة 391

العاشر: سُؤَالُ التَّعَنُّتِ وَالْإِفْحَامِ وَطَلَبِ الْغَلَبَةِ فِي الْخِصَامِ 392

المسألة الثالثة:

دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود 393

الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك 393

تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" 393

الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها 394

الدليل الثالث: مَا عُهِدَ بِالتَّجْرِبَةِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة 339

الصوفية والاعتراض 399-400

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ 401

الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر 401

الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جَازَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُحْتَمَلَاتِ، لَمْ يَبْقَ لِلشَّرِيعَةِ

دليل يعتمد 401

الوجه الثالث: لَوِ اعْتُبِرَ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ فِي الْقَوْلِ لَمْ يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال