أعطي فكرة عن القوانين الشرقية. وأقول شرقية لأن هذه القوانين هي التي تسير شؤون جميع البلدان الإسلامية أو 130 مليونا من المسلمين الذين يسكنون مختلف أنحاء المعمورة.

وللرجوع إلى حكومة الأتراك، أقول بأن الإدارة لا تطاق إلا إذا كانت عادلة. ولذلك فبمجرد ما تعلن مقاطعة عن خضوعها لقوانين. كانت الحكومة التركية ترسل حامية تقي سكانها من كل هجوم، ويقود الحامية ضابط برتبة بولكباشي يساعد أوضاباشي وباش يولداش. وهؤلاء الثلاثة يمثلون الديوان، ويعتبرون قادة عسكريين وإداريين في نفس الوقت وعليهم أن يتفاهموا مع رؤساء المقاطعة لحماية المصالح المحلية والقيام بمهام الشرطة وبتنفيذ القوانين وبالمحافظة على الفلاحة والتجارة، الخ ... وتغير الحماية كل سنة. وكان الشيوخ الذين مارسوا هذه الوظائف يرددرن، دئما، للشبان ولخلفائهم: (إننا أجانب، لم نخضع هذا الشعب ولم نمتلك البلد لا بالقوة ولا بحد السيف. إننا لم نصبح سادة إلا بالاعتدال واللطافة!!! وفي بلادنا لم نكن رجال دولة، وإنما حصلنا على ألقابنا ومراتبنا في هذه الأرض، فهذه البلاد إذن وطن لنا. وأن واجبا ومصالحنا تتطلب منا أن نعمل على إسعاد هؤلاء السكان كما لو كنا نعمل من أجل أنفسنا.

ومن واجبات الداي كذلك العمل على معرفة مشاعر سكان الإيالة، وسلوك ولاته، وعلى كيفية تطبيق العدالة. وأداء هذا الواجب يكون على الدوام موضوع المناقشة بين الديوان والداي كلما دعي المجلس للانعقاد. وأن ارتباط المصالح والزواج من نساء جزائريات قد جعل من اختصاص أعضاء الديوان أن يتداولوا فيما يخص منافع البلاد وما يجري في الإدارة. وكانت