المدني في الجزائر يوصيه بتمسيح الإيالة. وسكوت الجرائد الوزارية عن هذا الموضوع لا يدل أبدا على أن في الأمر خيرا.

وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أن من الضروري تمسيح افريقيا لإدخال الحضارة والحرية إليها، وبما أننا لا نعرف نية السادة الوزراء الرسمية فإننا نكتفي بالإشارة إلى أن هذا المشروع يبدو لنا صعب التنفيذ.

وأكرر أن العدد الكبير من البناءات التي هدمت في مدينة الجزائر يستوجب مبالغ هامة للتعويض إذا لم تكن الوعود؛ في هذه المرة أيضا، حبرا على ورق. ومع ذلك فإننا علمنا أن عددا كبيرا من تلك التهديمات لم يقيد. ولكي يكون هناك تعويض من الضروري أن يقع قبل الهدم، تقييد كل ما يمكن أن يكون محل مطالبة.

إن كل ما يمكن تصوره من الشرور ممكن في عهد الظلم والطغيان. وبمجرد الاتفاق على مبدأ التعويض أنشئت لجنة مكونة من موثقين عموميين لدى المحكمة، ومن سيدي محمد بن إبراهيم ريس، وسيدي الحاج العربي ابن الرايس وكلاهما من أعضاء المجلس البلدي، ومني أنا حمدان.

ووقع الاتفاق على أن تقيم الأملاك حسب أجور الكراء أي 5 % بالنسبة للمساكن و2،5 % بالنسبة للمحلات والحوانيت. وهكذا فإن الدار التي تكترى بألف فرنك تقدر قيمتها بعشرين ألف. والمحل التجاري الذي يكترى بمائة فرنك تقدر قيمته بأربعة آلاف. تلك هي على الأقل الطريقة التي اتبعها لتحديد قيم المباني المهدمة. وقد حددت الأجور حسب ما كانت عليه في العهد التركي، لا وقفا لما أصبحت عليه منذ احتلال الجيش الفرنسي. وفي هذا الصدد نشر الجنرال كلوزيل قرارا، أنقل، بكل أمانة، نصه فيما يلي: