(إن الجنرال، القائد الأعلى، بعد الإطلاع على تقرير مقتصد مملكة الجزائر، والاستماع إلى اللجنة المكلفة بمصلحة الطرقات، يقرر ما يلي:

المادة الأولى: إن سكان مدينة الجزائر الذين شملت مساكنهم وحوانيتهم ومحلاتهم التجارية، أو ستشملها، في المستقبل، تلك التهديمات التي أمر بها لفائدة المصلحة العامة، وتوسيع الطرقات وتجميل المدينة وصيانتها، إن هؤلاء السكان سيعوضون على أساس أجور الديار والحوانيت والمحلات التجارية التي تهدم أو التي تصبح غير قابلة للاستعمال.

المادة الثانية: إن العمارات التي دخلت في أملاك الدولة هي التي ستخصص لتلك التعويضات وذلك بمجرد أن يبين الإحصاء الجاري ما هي البنايات التي يمكن للحكومة الفرنسية أن تتصرف فيها.

المادة الثالثة: إن اللجنة التي سبق أن أنشئت، ستواصل تسجيل الاعتراضات لينظر فيها عندما يحين الأوان.

المادة الرابعة: إن مقتصد مملكة الجزائر، مكلف بتنفيذ هذا القرار.

في مقر القيادة بالجزائر، يوم 29 أكتوبر 1830.

إمضاء: كومت كلوزيل

عن نسخة ثانية من الأصل، أمين عام الحكومة.

إمضاء: ف. دوكاز.