القرآنية ثانيا، وخصصت «الفصل الثامن والتاسع» لفواتح السور ولخواتمها، ولترتيب السور والآيات، وبينت اختلاف العلماء في ترتيب السور من حيث التوقيف أو الاجتهاد، كما عرضت لآراء العلماء في التناسب بين السور والآيات بحيث تكون الآيات محكمة البناء، متلاحمة الأجزاء، مما دفع العلماء إلى اعتبار علم المناسبة من مظاهر الإعجاز في القرآن.

وفي «الفصل العاشر» تحدثت عن علم الناسخ والمنسوخ وآراء العلماء في المكثرين في النسخ، وسجلت قواعد النسخ عند «ابن العربي» التي تعتبر نواة نظرية متكاملة في النسخ في القرآن الكريم، وخصصت «الفصل الحادي عشر» لرسم القرآن، وأقوال العلماء في الرسم القرآني، وأكدت ضرورة الحفاظ على الرسم القرآني لأنه الرسم الأصيل للخط القرآني، واعتبرت فكرة الخطأ في الرسم القرآني من الأفكار التي لا يمكن قبولها من الناحية الدينية ومن الناحية التاريخية، ولا بد من التسليم بخصوصية الرسم القرآني، ورجحت مراعاة المصلحة في جواز كتابة الآيات بالخطوط المتعارف عليها بطريقة استثنائية لتيسير التعليم، على أن يحتفظ بالرسم العثماني الأصيل، وعرضت لمزايا الرسم القرآني، وأهمها مراعاة القراءات وإفادة المعاني المختلفة، والدلالة على بعض المعاني الخفية، ومراعاة بعض اللغات الفصيحة، وأوضحت في «الفصل الثاني عشر» معنى المحكم والمتشابه، وآراء العلماء في معنى المتشابه، وقد أدى المتشابه بسبب غموضه إلى فتح آفاق واسعة من البحث والدراسة، لاستقصاء المعاني الممكنة للألفاظ المتشابهة، وتوسعت في بحث القراءات القرآنية في «الفصل الثالث عشر»، والغاية منها العلم بكيفية أداء القرآن من حيث نطق الألفاظ أو اختلاف تركيبها، بحيث تكون القراءة موافقة لما ثبت نقله عن القراء الأوائل الذين اشتهروا بحفظ القرآن وضبطه، وأكدت أن القراءات ليست هي الأحرف السبعة، فالقراءات السبع هي التي اعتمدها «ابن مجاهد» في القرن الثالث الهجري واختارها من القراءات التي شاعت في عصره، والمقياس المعتمد في القراءة الصحيحة، أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه، وأن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو