متفرقة مختلفة فيما بينها، كل فرقة تغيب الأخرى وتدعي أنها وحدها على الحق. ثم يؤول الأمر الى انحسار تأثير الجماعة في المجتمع ثم اضمحلالها واندثارها وقيام جماعات جديدة مكانها هي فرق المنفصلين عنها، ووقائع التاريخ البعيد والقريب تؤيد مانقول) (?).

لقد ابتليت الدولة العثمانية خصوصاً في أواخر عهدها بالاختلاف والتفريق بين الزعماء والسلاطين، فقد حاول بعض الحكام المحليين الاستقلال الذاتي عن الحكومة المركزية بإطالة فترة حكمهم ومحاولة تأسيس أسر محلية (الممليك في العراق، آل العظم في سوريا، المعنيون والشهابيون في لبنان، ومحمد علي في مصر، ظاهر العمر في فلسطين، أحمد الجزار في عكا، علي بك الكبير في مصر، القرامليون في ليبيا) (?) وهذا الصراع بين الحكام المحليين والدولة العثمانية ساهم في اضعافها ثم زوالها وسقوطها ولقد ذكر بعض المؤرخين أسباب السقوط وحدث لهم تخليط بين الأسباب في السقوط وبين الآثار المترتبة عن الابتعاد عن شرع الله تعالى.

إن الحديث عن الضعف السياسي والحربي والاقتصادي والعلمي والاخلاقي والاجتماعي وكيفية القضاء على هذا الضعف والحديث عن الاستعمار والغزو الفكر ي والتنصير وكيفية مقاومتها لا يزيد عن محاولة القضاء على تلك الأعراض المزعجة، ولكن لايمكنه أبداً أن ينهض بالأمة التي أصيبت بالخواء العقدي وما لم يتم محاربة الأسباب الحقيقية والقضاء عليها فإنه لايمكن بحال من الأحوال القضاء على تلك الآثار الخطيرة.

إن الآثار كانت متشابكة ومتداخلة، يؤثر كل منها في الآخر تأثيراً عكسياً، فالضعف السياسي مثلاً يؤثر في الضعف الاقتصادي، ويتأثر به، وهكذا.

إن كثيراً من المحاولات التي بذلت في العالم الاسلامي من أجل إعادة دولة الاسلام، وعزته وقوته ركزت على الآثار ولم تعالج الأسباب الحقيقية الذي كانت خلف ضياع الدولة العثمانية وضعف الأمة، وانحطاطها.

إن جهود النصارى، واليهود، والعلمانية ماكانت لتؤثر في الدولة العثمانية إلا بعد أن انحرفت عن شرع الله وفقدت شروط التمكين، وأهملت أسبابه المادية والمعنوية قال تعالى: {لقد كان في قصصهم عبرة لاؤلي الألباب ماكان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون} (سورة يوسف: آية 111).