مدحاً لأنفسهم، وذماً لأهل الحق، فسموا أهل الحق بالمشبهة والجهلة والحشوية والنابتة والغثاء والعامة، ونحوها من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما تسموا بأهل التوحيد والعدل والحق والتنزيه، وبالحكماء، ونحو ذلك، والحق الذي يتبين باستقراء أقوالهم والنظر في أحوالهم ومآلاتهم أن كل لقب ذم فإنما هو لازم لهم، وكل لقب مدح فإنما يتصف به أتباع الرسل والسلف الصالح، وهذه التسميات لن تضير أهل السنة شيئاً، كما أن أنبياء الله لم يضرهم ما سماهم به أعداؤهم.

-اتضح أن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا الإسلام، أو ما كان مستمداً من نصوص الشرع (كأهل السنة والجماعة- والفرقة الناجية والطائفة المنصورة- السلف- أهل الحديث- أهل الأثر)، وكما أن بعضها ثبت لهم بالنص من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإن البعض الآخر إنما حصل لهم بفضل تحقيقهم للإسلام تحقيقاً صحيحاً، وهي تخالف تماماً أسماء أهل البدع التي هي في الغالب مشتقة من أصل بدعهم، أو ترجع إلى الانتساب إلى الأشخاص الذين هم رؤوسهم في تلك البدع.

- أن التوسع في دراسة ظاهرتي الإفراط والتفريط، كما أنها توصلنا إلى معرفة حقيقة ضلال الفرق، فإنها كذلك توصلنا إلى حقيقة صحة منهج أهل الحق؛ ما يكون دافعاً لنا لاختيار النافع الصالح، وترك ما سواه.

- أن الرد على البدعتين المتقابلتين من آية واحدة، يحتاج إلى مزيد عناية من الناظر (?)، فإن فيه تجلية أسلوب من أساليب إعجاز هذا القرآن وعظمته، وهو لفت الأنظار بذكر الموازنة بين الضدين، وإثبات عدم المساواة بينهما، للدلالة على المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة.

-أن المتأمل في جملة المسائل العقدية التي قررتها السنة النبوية، والتي خاض المخالفون لأهل السنة فيها بغير مستند شرعي، يجد السنة لم تنفرد بالدلالة عليها، بل اشتركت الدلائل القرآنية، والإجماع القطعي في تثبيتها؛ فيتحصل عندئذ بطلان دعوى المخالفين والمبطلين.