. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واختلف السلف فى البداية بعنوان الكتاب، فذهب كثير منهم إلى تقديم الكاتب اسمه على اسم المكتوب إليه [ما كان. وذهب آخرون إلى تقديم اسم المخاطب المكتوب إليه] (?)، إلا مثل الأمير إذا كتب لمن دونه، والأب لابنه أو عبده، وما أشبه هذا.

قال بعض العلماء: وفى قصة موسى والخضر أصل من أصول الشريعة عظيم، فى أنه لا حجة للعقول عليها، وأن لله أسرار فيها يطلع على بعضها، ويخفى ما شاء منها، وحكماً هو أعلم بمراده بها، فلا يجب الاعتراض بالعقول على ما لا يفهم منها، ولا ردها كما فعل أهل البدع؛ بل يجب التسليم لما صح وثبت من ذلك.

وفيه أنه لا تحسن العقول ولا تقبح؛ وإنما ذلك للشرع، ألا ترى إلى ظهور قبع قتل الغلام، وخرق السفينة فى الظاهر؛ ولهذا اشتد نكير موسى لذلك، فلما أطلعه الخضر على سر ذلك ومراد الله فيه، وأن ذلك لم يقضه عن أمره، بان له وجه الحكم فيه، وكل ذلك محنة من الله وابتلاء لعباده؛ ليميز الخبيث من الطيب، وليبلو إسرارهم.

وفى إخباره عن حالة السفينة لو لم تخرق من غصب الملك لها، وحالة الغلام لو لم يقتل وكبر، من إرهاق أبويه طغياناً وكفراً، دليل على [أن] (?) مذهب أهل الحق فى علم الله بما لا يكون.

وفى جملة هذه القصة علامات كثيرة وآيات بينة للأنبياء والأولياء، وخرق العادة لهم، لاسيما على من لا يقول بنبوة الخضر، ويرى أنه ولى من أولياء الله وصفى من أصفيائه.