حسنه، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين بلا ريب، فدعوى المستدرك مخالفة الألباني رحمه الله للمتقدمين لا صلة لها بما نحن بصدده، فضلًا عن تطاوله على الشيخ بكلام حاصله التشكيك في منهجه ومسلكه في حكمه على الأحاديث، فمن ذلك قوله: رد تعليلات الأئمة بهذه البساطة، وبلا دراسة عميقة، يعتبر أحد أهم مشاكل البحوث الحديثية العاصرة -دفع تعليلات الأئمة بهذه الاحتمالات ما هو إلا من اعتماد ظواهر الأسانيد قول العلامة الألباني محاولة تقوية الأحاديث بالمتابعة غير المدروسة بتمهل- نلاحظ مرة أخرى أن الشيخ الألباني يرد تعليلات الأئمة من غير دراسة تحاول على الأقل فهم الأسباب الحقيقية لكلام الأئمة - أظنه ظهر للقارئ الكريم أننا لو أخذنا بمبدأ زيادة الثقة الذي أشار إليه الشيخ الألباني لم يكن لتقريرات الحفاظ الجهابذة التي دونتها كتب الرجال قيمة تذكر ... وهذا المحذور وقع فيه العاصرون، فتأمل.

وأقول: كل هذا التشكيك جمعه في تعليقه على حديث واحد، فما بالك بغيره، ولا أحب أن أعكر مزاج طالب العلم الذي عرف قدر العلم وأهله بمثل هذه الطعون، ولكن أحب أن أقول: هل يمكن أن يخلص أحد الأئمة الذين سبقوا الألباني كالترمذي وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان وغيرهم من هذه الطعون؟!، فإلى متى تستمر أفاعيل هؤلاء المتطاولين؟!.

والحاصل أن الراجح في طريق قتادة أنه مرسل من مراسيل الحسن، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة (3/ 124) وغيره عن عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلًا، وعمرو هو أبو إسحاق السبيعي، وقد صار إلى ترجيحه هذا المستدرِك حيث قال: الأقرب للصواب بالنسبة لرواية قتادة ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا.