فقال: حماد بن زيد عن قتادة به، فجعل حماد بن زيد متابعًا لابن سلمة.
قال الشيخ أحمد شاكر: قد أخطأ أبو محمد بن حزم هنا في ذكر حماد بن زيد عن قتادة، فإن الحديث حديث حماد بن سلمة، كما هو مصرح به في سنن الترمذي وابن ماجه، وعلل الدارقطني، وكما يفهم من تصحيح الحاكم له على شرط مسلم؛ لأن حماد بن سلمة روى له مسلم، ولم يرو له البخاري، وأما ابن زيد فإنه روى له الشيخان، ولو كان هو لكان الحديث على شرطهما في اصطلاح الحاكم.
قلت: ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر أن الرواة عن عفان قد سموه حماد ابن سلمة، وقد وقع الحديث في الأحكام لابن حزم (2/ 113)، فقال فيه: حماد -هو ابن زيد- مما يدل على أن ابن حزم هو الذي سماه، والله أعلم.
وخالف حماد بن سلمة سعيد بن أبي عروبة، فقد رواه أبو داود معلقًا، ووصله الحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 233) من طريقه عن قتادة عن الحسن مرسلًا.
ورواه أبو داود (642)، وأحمد (24646)، وغيرهما من طريق أيوب، وأحمد (26016) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة بإسقاط صفية بنت الحارث، وهو إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة وقد ذكره ابن الأعرابي (1995)، (1996) من طريق أيوب وهشام متصلًا، وقد ذكر الدارقطني في علله (3780) الاختلاف فيه، ثم قال: وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب.
قلت: وهو الظاهر، وإن كان قد صحح الحديث أئمة، منهم: الترمذي، فقد