عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

فزاد إسحاق، وقال ابن حزم: إسحاق ثقة، وصحح الحديث.

ورواه ابن علية كما في التاريخ الكبير البخاري (1/ 396 - 397)، ورواية عن ابن عيينة، فروياه عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا.

قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (245): إن أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني قالا: لا يصح في هذا الباب شيء.

قلت: وهما أجل، لكن الذي يجري على القواعد الحديثية هو ما ذهب إليه الترمذي من التحسين وابن حبان من التصحيح، فإن رواية الأربعة أولى خاصة أن ابن عيينة اختلف عليه في رفعه ووقفه، وقد توبع سهيل على الوجه الأول، تابعه القعقاع بن حكيم عند البيهقي (1/ 300).

وتابعه على الوقف وزيادة "إسحاق" ابن علية عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 396 - 397)، فمن صار إلى التقليد أخذ مذهب أحمد وابن المديني، ومن اتبع القواعد الحديثية المتفق عليها اتبع اختيار الترمذي وابن حبان.

ورواه أبو نعيم في الحلية (9/ 158) من طريق ابن سيرين ثنا سهيل بن أبي صالح، فقال: عن أبي هريرة (بإسقاط أبيه) مرفوعًا به.

ورواه البيهقي (1/ 301) من طريق وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا به، والوجه الأول أصح.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 397)، والبزار (7992)، (7993)، وابن عدي (6/ 217)، وابن حزم في المحلى (1/ 250)، (2/ 23) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.