منها عبدالرحمن بن معاوية بن حُدَيج الذي قال فيه الحافظ:"مقبول" فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:"بل ثقة وثقه أحمد بن صالح المصري، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن خلفون في الثقات، وروى عنه جمع من المصريين"، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: " قد حكم بجهالته ابن القطان (بيان الوهم والإيهام3/ 456)، وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل ابن خلفون عن أحمد بن صالح توثيقه، فكأن الحافظ ابن حجر رد تجهيل ابن القطان لما علم من منهجه في الحكم على الراوي بالجهالة إذا لم يوثقه إمام معاصر، ولم يرفعه إلى ماأراد المحرران لقلة حديثه، وهو السبب الرئيس في حكم ابن حجر عليه بأنه مقبول (كشف الإيهام/452).

أقول: هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال أحمد بن صالح المصري، وهو من أهل بلده: ثقة، روى عنه الناس (إكمال تهذيب الكمال 8/ 228)، وقال ابن حجر: ذكره البغوي والباوردي والإسماعيلي وابن منده في الصحابة (الإصابة 5/ 244)، ورجح أنه ليس له صحبة، وأنه من التابعين، وقد روى عنه جمع، ولم يصب ابن القطان في تجهيله فكيف يعترض الدكتور ماهر على صاحبي التحرير في توثيقه، وقد اكتفى في توثيق شريك بن حنبل بذكر ابن حبان له في الثقات مع قول ابن سعد:كان معروفا قليل الحديث.

وفرق بين من قيل فيه "مقبول"، ومن قيل فيه "ثقة " أو "صدوق" فالأول لا يقبل حديثه إلا بالمتابعة، والثاني يقبل حديثه بلامتابعة.

وفي ترجمة إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة الذي قال فيه ابن حجر: "مقبول"، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:" بل: ثقة، فقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، وابن خلفون، والحاكم، وأخرج له البخاري في الصحيح، ولا نعلم فيه جرحا "، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: " بل هو مقبول كماقال الحافظ.أما رواية الجمع فلا ترفع الراوي إلى مراتب الثقات. وأما ابن حبان فقد ذكره في الثقات، وفرق بين قولنا: وثقه، وبين ذكره، وأما توثيق ابن خلفون فلم يذكره أحد ... وأما الحاكم فلم يوثقه بل صحح له في المستدرك ... والبخاري أخرج له متابعة ... وقال فيه ابن القطان: لاتعرف له حال .. وتوثيق ابن خلفون إن صح فهو يقابل بقول ابن القطان. فقول الحافظ ابن حجر دقيق لايعدل عنه إلا بدليل فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم (كشف الإيهام/204)

أقول: قد رد الدكتور ماهر توثيق هذا الراوي، وقد ذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، وقال: ثقة مشهور، وصحح الحاكم حديثه في المستدرك، وأخرج له البخاري في صحيحه، وقد توبع، وروى عنه جمع منهم الزهري الذي لايكاد يروي إلا عن ثقة، وهو تابعي أمه أم كلثوم بنت أبي بكر، وخالته عائشة أم المؤمنين، وقد روى عنها، ومع هذا كله رد الدكتور ماهر على صاحبي التحرير توثيق هذا الراوي لأنه يخالف حكم ابن حجر، واكتفى الدكتور ماهر في توثيق شريك بن حنبل بذكر ابن حبان له في الثقات مع قول ابن سعد:"كان معروفا قليل الحديث"، لأنه يوافق قول ابن حجر!

وفي ترجمة عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي الذي قال فيه ابن حجر: "مقبول"، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:" بل: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو من شيوخ حريز بن عثمان الرحبي وقد قال أبوداود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وقال ابن المديني وحده: مجهول، لم يرو عنه غير حريز بن عثمان. وقوله هذا مدفوع برواية اثنين آخرين عنه مع حريز "، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: "الرجل مقبول، وفي أقصى حالاته فهو صدوق. ثم انتقدهما في اقتصارهما على ذكر ابن المديني وحده فيمن قال بجهالته، فقال: هذا الراوي جهله أيضا الحافظ ابن القطان، فهذا ناقد ثان وافق ابن المديني، وإن كنت لاأقرهما على تفرد حريز بن عثمان الرحبي بالرواية عنه" (كشف الإيهام /456)

¥