نستطيع بعد هذا البيان والرد على تلك المزاعم ودحض تلك الشبهات أن نخلص إلى الحقائق التالية:

المسألة الثانية: حقائق لابد منها:

أولًا: إن أول ما يجب أن يكون القارئ على بصيرة منه فيما يتعلق بالحدود والعقوبات في الإِسلام أنها إنما جعلت لتنفذ في مجتمع قائم على أصول الإِسلام وتكون الحياة المدنية والاجتماعة فيه منظمة على ما قرره لها الإِسلام من الأسس والمناهج: ومعنى هذا:

أن الحدود والعقوبات جعلت لتنفذ في مجتمع: لا تخرج فيه النساء متزينات متبرجات في الطرقات، ولا توجد فيه الصور العارية والملاهي المثيرة للعواطف الشهوانية، ولا توجد المثيرات الجنونية التي تدفع الشباب دفعًا إلى الهبوط في مهاوي الرذيلة، ولا يكون فيه الفقر الذي يمنع الشباب من الزواج، وتتوزع فيه الثروة توزيعًا عادلًا، وتتوفر فيه للناس جميع التسهيلات والتيسيرات التي يؤمن معها وقوعهم في الأخطاء وارتكابهم للمحرمات.

ومجتمع هذا شأنه لابد أن تنفذ فيه عقوبات صارمة للمحافظة على ما قد أقيم فيه من نظام متزن لجميع شعب الحياة وليست هذه العقوبات حينئذٍ