الأول: أن يمنعها إنكارا لفرضيتها

الثاني: أن يمنعها بخلا أو تأولا مع إقراره لوجوبها

حكم هذا النوع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وأما دلالة السنة فمنها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (?)، وكما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ومما قاله له: « ... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (?).

وقد انعقد الإجماع (?) على فرضية الزكاة لهذه النصوص الواردة.

حكم مانع الزكاة

لا يخلو مانع الزكاة من أمرين

- حكم مانع الزكاة، لا يخلو مانع الزكاة من أمرين:

الأول: أن يمنعها إنكارًا لها ولفرضيتها، فهذا إن كان ممن يعيش بين المسلمين ناشئًا ببلاد الإسلام فيحكم بكفره وردته وتجري عليه أحكام المرتدين، أما إن كان جاهلاً ومثله يجهله لكونه حديث عهد بالإسلام أو لأنه نشأ بمكان بعيد عن الإسلام والمسلمين فإنه لا يكفر لأنه معذور بل يعرَّف وجوبها وأنها من شعائر الإسلام الواجبة.

الثاني: أن يمنع الزكاة بخلاً أو تأوّلاً مع إقراره بوجوبها فجمهور أهل العلم (?) على أنه لا يكفر، فإن مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه وصلي عليه.