الفائدة الأولى: إذا تم الفسخ بين الزوجين

الفائدة الثانية: الولي له أن يمنع من عقد النكاح, ولا يمنع من استدامته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3 - أن يكون الفسخ بحكم حاكم، وهذا الأخير هو مراد المؤلف هنا, أي لا يتم فسخ النكاح إلا بحكم حاكم، فمتى ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد فلا يتم الفسخ إلا بحكم الحاكم وهو القاضي وذلك لقطع النزاع الذي قد يحصل بسبب ذلك, ولأن بعض العيوب مما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر.

وقول آخر في المسألة: أنه متى فسخ العقد بلا نزاع بين الزوجين فلا حاجة إلى رفعه إلى القاضي, أي لا يحتاج إلى الذهاب إلى القاضي إلا عند النزاع لرفع الخلاف, أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم.

والصواب عندي: أنه لابد أن يكون عن طريق الحاكم لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر وكتابة وتوثيق, فإذا رفع أحدهما الأمر إلى القاضي وطلب الفسخ نظر في الأمر ثم حكم له حسب ما بينهما من شروط.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: إذا تم الفسخ فإن كان بعد الخلوة أو الدخول فعلى المرأة العدة, وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها لأن كل فراق بين الزوجين قبل الخلوة فإنه لا عدة فيه.

- الفائدة الثانية: الولي له أن يمنع من ابتداء عقد النكاح, ولا يمنع من استدامته لأن الاستدامة أقوى من الابتداء, فللولي أن يمنع المرأة من الزواج بالمجنون والأبرص والمجذوم ابتداءً, لكن لو لم يعلم إلا بعد =