شرح كلام المؤلف

ذكر بعض الفوارق الأخرى بين العطية والوصية

سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا عِتْقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ (1)، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا وَقَعَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الثلث، فهنا نوزع الوصية على النحو التالي:

1 - نرد الوصايا إلى الثلث، وندخل النقص على الجميع.

2 - لا نقدم الأول على الثاني كما فعلنا في العطايا.

3 - يكون التوزيع بينهم على النصف مما أوصى له به، لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف فنعطي صاحب الألف خمسمائة، وصاحب الألفين ألفاً، وصاحب الثلاثة آلاف ألفاً وخمسمائة، فيكون الجميع ثلاثة آلاف، وهي الثلث.

قوله «سواء كان فيها عتق أو لم يكن»

(1) قوله «سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا عِتْقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ»: أي إذا أوصى من جملة وصاياه بعتق عبد من عبيده بعد وفاته فإنه يسوي بين العتق وبين هذه الوصايا، ويدخل النقص عليها جميعاً فيعتق من العبد بقدر نسبته، وينفذ من كل وصية بقدر نسبتها، لأن العتق المعلق بالموت يسوي بينه وبين بقية الوصايا.

قوله «وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة»

(2) قوله «وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا وَقَعَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً»: أي وكذلك العطايا إذا أعطى عطايا جملة واحدة فقال لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر، فهنا يكون الحكم فيها كالحكم في الوصية، فيعطى كل واحد منهم بحسبه، فتوزع العطايا بقدر الثلث على الجميع لأنه ليس هناك سابق ولاحق، بل جميع العطايا وقعت دفعة واحدة كما سبق.

هذا أخر ما ذكر المؤلف في الأمور التي تخالف فيها العطية الوصية.

لكن هناك بعض الفوارق الأخرى بينهما فمن ذلك:

1 - أن الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح، وذلك لأن الحمل لا يملك، =