وللحنفيّ عشرة، وللمالكي والحنبلي لكل واحد منهم أربعة، ثم بعد قليل عادوا لما كانوا عليه.
وفيه ابتدىء بقراءة «صحيح البخاري» بين يديّ السلطان بالقصر وزادت عدّة من يحضر السماع من الفقهاء ومنعوا من البحث، وأمروا بالسكوت للسماع (?).
[1919]- وفيه عقد مجلس بالقضاة الأربع (?) وحضره السلطان والأمراء والمباشرون بالقصر في وقت الخدمة، وأقيم بعض نواب القاضي الشافعي وكيلا عن السلطان فادّعى على آخر وقد أقيم وكيلا عن قرقماس الشعباني وهو مسجون بالإسكندرية بين يدي الشمس البساطي القاضي المالكي بأنّ قرقماس المذكور قد خرج عن طاعة السلطان وحادّ الله ورسوله، وحصل بذلك قتل جماعة من الأمراء، فحكم المالكي بموجب ذلك، وهو القتل، فندب لقتله بعض المماليك السلطانية، فتوجه إلى الإسكندرية وأخرجه إلى مجلس نائبها وهو بقيده، وأوقف على المحضر المجهّز بقتله، وفيه حكم البساطي، وسئل قرقماس له دافع أو مطعن فيما شهد فيه، فأجاب بعدم الدافع والمطعن، فأقيم قياما عنيفا، وأخرج به إلى ظاهر الإسكندرية، وأقعد عريانا، وتقدّم إليه المشاعلي بالسيف فضرب به ليضرب عنقه فأخطأه، وجاءت (?) الضربة على كتفه، ثم ضربه ثانيا، فعدّت تحت الكتف، حتى ظهر داخل صدره، ثم ضربه ثالثة فأصابت العنق ولم يقطعه فحزّه غير ما مرة حتى (?) انفصل رأسه عن بدنه، وكانت (?) قتله على هذا الوجه من أشنع القتلات وأبشعها وأقبحها، وترك بعد قتله / 33 / في موضعه حتى أخذه بعض أتباعه وواراه، فكان في ذلك عبرة لأولى النهى، ونوادر غريبة في كائنة قتله منها الدعوى، ومنها الحكم الذي زعموا أنه من الأحكام الشرعية، ومنها كونه كان أميرا من عظماء الدولة، وقد ترشّح للسلطنة فيعامل بهذه المعاملة، ويقتل هذه القتلة، ثم مع ذلك لا يحسن قتلته، فلله الأمر.
وكان قرقماس (?) هذا من مماليك الظاهر برقوق، وتنقّلت به الأحوال بعده على ما