في محرّم كانت الأسواق كاسدة، والظلم من ولاة الأمر ونوّاب القضاة والكشّاف فاش جدّا، والعظمة في الدولة لجانبك الدوادار الثاني مملوك السلطان، وله شهرة طايلة، وإليه المرجع في أمور المملكة (?).
وفيه، في ثانيه قدم مبشّروا (?) الحاجّ وقد تأخّروا عن العادة بأيام وأخبروا بالأمن والسلامة ورخاء الأسعار بمكة المشرّفة، وأنه لم يحجّ من العراق أحد، وأخبروا أن سبب تعويقهم خوفا على أنفسهم من مقبل أمير الينبع، فإنه كان تحوّل إلى طريق الحاجّ لفساد يفعله (?).
وفيه جمع السلطان علماء الحنفية وفضلائها (?) عنده بسبب إنسان حضر من حلب من الحنفية يقال له جمال الدين يوسف بن قطب الدين ادّعى أنه لا أعلم منه بمذهب أبي حنيفة، وأظهر الإزدراء بعلماء الحنفية، وأنه ليس فيهم مثله، فحضروا وحضر هو، وأمر السلطان بإحضار فتاوى كتبت من نسخة واحدة، ففرّقت على المشايخ، وهم: النظام الشيرازي شيخ الظاهرية، والسراج قارىء، «الهداية»، / 571 / وشيخ الشيخونية، والسعد بن الديري شيخ المؤيّدية، والبدر العيني، والصدر ابن (?) العجمي، ويوسف نفسه، وأمروا أن يكتب كلّ على ذلك وهم منفردون، فأجابوا إلى ذلك إلاّ يوسف فقال: أنا لا أكتب إلاّ بداري، وأمّا هم فكتبوا كلّهم، ثم قضوا بعجز يوسف المذكور، وقطع السلطان