الكتب ليست هي الإسلام كله كما يظن البعض؛ هذه الكتب كالصيدليات، إن لم نلقَ الدواء في مذهب من المذاهب طلبناه في المذهب الآخر، فإن لم نجده فيها كلها عمدنا إلى عمله بأيدينا، والمواد موجودة والطريقة معروفة: المواد هي ما جاء في الكتاب والسنة، والطريقة هي أصول الاجتهاد.

ففي كتب المذاهب الأربعة أحكام اجتماعية استُنبطت في زمانهم ويمكن استنباط مثلها في زماننا، لأن القاعدة الشرعية في هذا المقام أنه «لا يُنكَر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان». أما الأصول التي نستمدها منها -وهي الكتاب والسنة الثابتة- فلا نحتاج إلى تبديلها لأنها تصلح لكل زمان، بل إنها تُصلح كلَّ زمان.

أفتريدون أن ندع شرع ربنا لشرع نابليون، أي لقانونه الذي هو أبو القوانين المدنية؟ إن اللجنة التي وضعت قانون نابليون استندت إلى كتب كثيرة في الفقه أخذتها من مصر واعتمدت عليها، ولا سيما كتب المالكية. يقول هذا أستاذ القانون المدني في جامعة ليون، وفيها أرقى كلية حقوق في فرنسا، مستنداً إلى ضبوط جلسات اللجنة التي وضعت هذا القانون. فلماذا نترك رأس العين ثم نمشي حتى نشرب من السواقي التي تفرعت عنها بعدما تعكّر ماؤها؟ مَن ترك له أهله ثلاجة مملوءة بشهيّ الأطعمة وهو جوعان يشتهي رغيفاً، أفيترك الثلاجة بما فيها ويدور على بيوت الناس يشحد رغيفاً؟

أتريد المرأة التحرر من ظلم بعض الرجال، ومنع العبث بحق الطلاق الذي وضعه الله في أيديهم، وأن لا يتخذ أحدٌ من