لديهم، المنبثقة من كتاب الله، وسنة نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فإذا توافرت الشروط وصحت الرواية عن السلف قبلوها وقالوا به، وإلا أولوا كلامهم بمعنى المصطلح المعروف عندهم الثابت عنهم، وهو إطلاق النسخ على الاستثناء والتخصيص والتقييد وما إلى ذلك أو يؤولون معنى نسخت هذه الآية بهذه الآية، أي: نزلت بنسختها.

5 - وكما امتاز ابن الجوزي عن غيره من مؤلفي النسخ بسرد الأسانيد المتعددة الطرق، كذلك امتاز عنهم بتبويب السور دون ذكر عدد الآيات في بدايتها. خلاف ما فعله السابقون له.

6 - بعد الإيجاز والاقتصار وترك ما لا يلتفت إليه من أقوال واهية نرى ابن الجوزي أكثر المؤلفين إيراداً لوقائع النسخ مع أنه أقلهم قبولاً لها.

فقد بلغ عدد القضايا التي قيل فيها بالنسخ لدى السابقين لابن الجوزي كالتالي:

عند ابن حزم الأنصاري ... 214 قضية

وعند أبي جعفر النحاس ... 134 قضية

وعند ابن سلامة ... 213 قضية

وعند مكي بن أبي طالب ... 200 قضية

وعند عبد القاهر البغدادي ... 66 قضية

وعند ابن بركات ... 210 قضية