ذكر الآية الثانية

: قوله تعالى: وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا [المزمل: 10].

قال المفسرون: واصبر على ما يقولون من تكذيبهم إياك وأذاهم لك وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا لا جزع فيه وهذه منسوخة عندهم بآية السيف، وهو مذهب قتادة وعلى ما بينا من تفسيرها يمكن أن تكون محكمة.

ذكر الآية الثالثة

: قوله تعالى: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا [المزمل: 11].

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، وليس بصحيح، لأن قوله ذَرْنِي وعيد، وأمره بإمهالهم ليس على الإطلاق، بل أمره بإمهالهم إلى حين يؤمر بقتالهم فذهب زمان الإمهال، فأين وجه النسخ؟

ذكر الآية الرابعة

: قوله تعالى: فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا [المزمل: 19].

زعم بعض من لا فهم له أنها نسخت بقوله: وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ [الإنسان: 30] وليس هذا بكلام من يدري ما يقول، لأن الآية الأولى أثبتت للإنسان مشيئته، والآية الثانية أثبتت أنه لا يشاء حتى يشاء الله، فكيف يتصور النسخ؟

... الباب الثاني والستون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة المدثر

قوله تعالى: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً [المدثر: 11].

هذه نزلت في الوليد بن المغيرة (?) والمعنى: خلّ بيني وبينه فإني أتولى هلاكه.

وقد زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف وهذا باطل من وجهين.

الأول: أنه إذا ثبت أنه وعيد فلا وجه للنسخ، وقد تكلمنا على نظائرها فيما سبق.